هذا وتعتبر منظمة التعاون الإسلامي ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة، وتضم في عضويتها سبعا وخمسين (57) دولة عضوا موزعة على أربع قارات. وتعتبر المنظمة الصوت الجماعي للعالم الإسلامي وتسعى لصون مصالحه والتعبير عنها تعزيزا للسلم والتناغم الدوليين بين مختلف شعوب العالم. وقد أنشئت المنظمة بقرار صادر عن القمة التاريخية التي عقدت في الرباط بالمملكة المغربية  في سبتمبر 1969ولها كذلك تمثيل بمنظمة الامم المتحدة، وقد تم خلال الاجتماع الخامس و الثلاثين لمجلس وزراء الخارجية لدول منظمة التعاون الاسلامي الذي عقد في مدينة كمبالا باوغندوا في عام 2008 اقرار انشاء منظمة المراكز الوطنية للامن السيبراني و السلامة المعلوماتية كمؤسسة تابعة لمنظمة التعاون الاسلامي بهدف تعزيز الامن السيبراني و السلامة المعلوماتية في الدول الاعضاء و ايجاد اطار للتعاون الدولي لتعزيز المبادرات في مجال الامن السيبراني والمشاركة في المعلومات حول المخاطر و التهديدات الالكترونيةو مساعدة الدول الاعضاء في مبادرتاها الوطنية في مجال الامن السيبراني و السلامة المعلوماتية.

الجدير بالذكر انه خلال العام الماضي 2012 وتقديرا لجهود المركز الوطني للسلامة المعلوماتية بهيئة تقنية المعلومات ومساهماته في مجال الامن المعلوماتي على المستوى الاقليمي والدولي فقد قام الاتحاد الدولي للاتصالات وهو الجهاز التخصصي في مجال الاتصالات و تقنية المعلومات التابع للامم المتحدة باختيار المركز الوطني للسلامة المعلوماتية بالسلطنة بادارة وتشغيل المركز الاقليمي للامن السيبراني للاتحاد الدولي للاتصالات للمنطقة العربية.

اختيار المركز الوطني للسلامة المعلوماتية بالسلطنة رئيسا لمجلس الادارة و اللجنة التوجيهية للمراكز الوطنية للامن السيبراني والسلامة المعلوماتية لمنظمة التعاون الاسلامي OIC-CERT

وحول اختيار المركز الوطني للسلامة المعلوماتية بالسلطنة رئيسا لمجلس الادارة و اللجنة التوجيهية للمراكز الوطنية للامن السيبراني والسلامة المعلوماتية لمنظمة التعاون الاسلامي OIC-CERT، صرح المهندس بدر بن علي الصالحي ، مدير عام المركز الوطني للسلامة المعلوماتية  بهيئة تقنية المعلومات قائلا :

بداية اود ان اشير الى ان موضوع الأمن السيبراني جاء ضمن طليعة اولويات هيئة تقنية المعلومات ضمن استراتيجية مجتمع عمان الرقمي والحكومة الالكترونية التي تتولى الهيئة تنفيذها ، وكان الاهتمام بهذا الامر ضمن عدة  مبادرات تكللت بانشاء  المركز الوطني للسلامة المعلوماتية بالسلطنة كمركز وطني يخدم جميع شرائح ومؤسسات المجتمع بما في ذلك المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة اضافة الى مؤسسات البنى الاساسية الوطنية و قطاعات الصناعات الحيوية والمواطنين والمقيمين في السلطنة عن طريق توفير مجموعة من الخدمات الاحترافية في مجالات عدة تشمل التعامل مع المخاطر و التهديدات الامنية المعلوماتية و تعزيز الوعى والثقافة الامنية المعلوماتية بين مختلف شرائح المجتمع وبناء كوادر وطنية متخصصة اضافة إلى التعاون الاقليمي و الدولي في هذا المجال.

 

 

وجاء انضمام المركز الوطني السلامة المعلوماتية للمراكز الوطنية للامن السيبراني والسلامة المعلوماتية لمنظمة التعاون الاسلامي في عام 2009 حيث جاء ضمن اهم اولويات المركز المشاركة في المبادرات الاقليمية والدولية في هذا المجال ايمانا باهمية التعاون الاقليمي و الدولي وبناء علاقات وثيقة مع الدول والمؤسسات المعنية بالأمن السيبراني والسلامة المعلوماتية للتعامل مع  المخاطر الامنية المعلوماتية و التهديدات التي يفرضها عالم الانترنت الواسع ذلك لأن التطور المتسارع في قطاع تقنية المعلومات و الاتصالات صاحبة في الوقت ذاته تطور في الوسائل و الاساليب التي يستخدمها قراصنة الانترنت لشن الهجمات و الاختراقات الالكترونية لا سيما التي يستهدف منها مؤسسات البنى الاساسية الوطنية وقطاعات الصناعات الحيوية.

كما ان المركز و في اطار حرصه لتعزيز الامن المعلوماتي بالسلطنة فقد اسهم في العديد من المبادرات الاقليمية و الدولية والتواجد بشكل فاعل في المحافل و في عضوية المنظمات الدولية العامة في مجال الامن المعلوماتي، حيث اسهم المركز في انشاء لجنة دائمة تحت مظلة الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تعنى بالامن السيبراني و تحصل على العديد من العضويات الدولية شملت المنظمة العالمية لفرق الامن والاستجابة للطوارئ المعلوماتية (فيرست)  ومنظمة الشراكة الدولية ضد التهديدات السيبرانية التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات (امباكت) وكذلك عضوية العديد من المنظمات ذات الطابع الفني و التقني. كما اسهم المركز في اعداد استراتيجية خليجية في مجال الامن السيبراني، كما كان المركز الراعي الرئيسي لعدد من الدول الخليجية و العربية  للحصول على عضوية بعض هذة المنظمات.

هذا و قد تم سابقا انتخاب المركز الوطني للسلامة المعلوماتية خلال الاجتماع السنوي العام الثالث في عام 2010 ليكون عضوا في مجلس الادارة و اللجنة التوجيهية للمراكز الوطنية للامن السيبراني و السلامة المعلوماتية لمنظمة التعاون الاسلامي، حيث ساهم المركز منذ ذلك الوقت في العديد من المبادرات و الفعاليات التي يتبناها مجلس الادارة لتعزيز الامن السيبراني بالدول الاعضاء وشارك بخبراته في مساعدة العديد من الدول في المبادرات الوطنية للامن السيبراني و السلامة المعلوماتية الخاصة بها ، كما استضاف المركز الوطني للسامة المعلوماتية بالسلطنة الاجتماع و المؤتمر السنوي العام الرابع للمراكز الوطنية للامن السيبراني و السلامة المعلوماتية لمنظمة التعاون الإسلامي والذي عقد في مسقط  في عام 2012 حيث اسهم ذلك ايضا في تعريف الدول الاعضاء بالجهود و المبادرات التي يقوم بها المركز على المستويات المحلية و الاقليمية و الدولية.




هذا وتقديرا لجهود المركز الوطني للسلامة المعلوماتية من خلال مساهماته كعضو في اللجنة التوجيهية فقد تم خلال الاجتماع السنوي العام الخامس لمراكز الامن السيبراني والسلامة المعلوماتية الذي عقد بإندونيسيا خلال الفترة من 18-10 نوفمبر 2013 اختيار المركز لرئاسة مجلس الادارة واللجنة التوجيهية للمراكز الوطنية للأمن السيبراني والسلامة المعلوماتية لمنظمة التعاون الاسلامي خلفا للهيئة الوطنية للامن السيبراني بماليزيا التي تولت منصب الرئاسة منذ عام 2009.

وقد جاء حفل التكريم خلال افتتاح المؤتمر السنوي لمراكز الامن السيبراني والسلامة المعلوماتية المصاحب للاجتماع السنوي العام الذي تستضيفة اندونيسا هذا العام بحضور معالي وزير الاتصالات و تقنية المعلومات باندونيسا وبحضور رئيس مجلس ادارة الهيئة الوطنية للامن السيبراني بماليزيا.

آلية اختيار الاعضاء و الرئيس

وحول الالية التي يتم بها اختيار أعضاء ورئيس مجلس الادارة واللجنة التوجيهية، يقول المهندس بدر الصالحي تتمثل الالية في تقدم الدول الراغبة في العضوية بذلك خلال الاجتماع السنوي العام ويتم التصويت من قبل الاعضاء الدائمين لاختيار سبعة اعضاء لعضوية مجلس الادارة واللجنة التوجيهية يتم من بينهم اختيار الرئيس، هذا وقد كان هناك أكثر من ثلاثة عشر دولة تقدمت بطلب العضوية الامر الذي يعد الاعلى والاكبر عددا منذ تأسيس المراكز الوطنية للأمن السيبراني والسلامة المعلوماتية لمنظمة التعاون الاسلامي. وقد حقق المركز الوطني للسلامة المعلوماتية أعلى نسبة تصويت، تلى ذلك ايضا أعلى نسبة تصويت بين الاعضاء السبعة الاخرين المنتخبين لعضوية مجلس الادارة و اللجنة التوجيهية لانتخاب المركز الوطني للسلامة المعلوماتية ليكون رئيسا لمجلس الإدارة و اللجنة التوجيهية.




كما تجدر الاشارة الى ان هناك عدة انواع من العضويات التى تتاح للدول الاعضاء والمؤسسات الحكومية و الخاصة بكل منها الراغبة في الانضمام اضافة الى عدد من العضويات التي تتاح للخبراء و المختصين في مجال الامن السيبراني و السلامة المعلوماتية وتشمل الاعضاء الدائمين وتتمثل في أولاً المراكز الوطنية للامن السيبراني والسلامة المعلوماتية بالدول الاعضاء و من يقوم مقامها و ثانياً الاعضاء العمومين وتشمل المؤسسات الحكومية الاخرى او الاكاديمية  او المؤسسات غير الربحية بالدول الاعضاء و ثالثا الاعضاء التجاريين و يندرج تحتها الشركات المتخصصة في مجال الامن السيبراني و السلامة المعلوماتية على مستوى العالم و رابعاً الاعضاء الفخريين الذين يسهمون في مبادرات المراكز الوطنية للامن السيبراني والسلامة المعلوماتية لمنظمة التعاون الاسلامي وخامساً الاعضاء الاحترافيين في مجال الامن السيبراني الراغبين في الانضمام ، وتجدر الاشارة الى ان حق التصويت يمنح فقط للأعضاء الدائمين مع تمتع بقية الاعضاء بحضور فعاليات الاجتماع و المؤتمر السنوي العام.

الخطط المستقبلية للمركز الوطني للسلامة المعلوماتية لتعزيز الأمن المعلوماتي بالسلطنة

و في اشارة الى الخطط المستقبلية للمركز الوطني للسلامة المعلوماتية لاستكمال تعزيز الامن المعلوماتي بالسلطنة، يقول الصالحي: أن مجال الأمن المعلوماتي مجال واسع يتطلب نظرة شمولية تتناول الموضوع من عدة محاور وقد تحققت الكثير من الانجازات في هذا المجال بالسلطنة من خلال ما تقوم به هيئة تقنية المعلومات من مبادرات وأيضاً من خلال المركز تمثلت: أولاً في جانب القوانين و التشريعات الالكترونية من حيث ضرورة ايجاد البيئة القانونية و التشريعية التي تنظم استخدامات تقنية المعلومات والاتصالات وتكفل حماية مستخدميها وملاحقة مرتكبي جرائم تقنية المعلومات و الاتصالات ليتم استخدام هذة التقنية بالشكل الامثل و بما يحقق الفوائد المرجوة منها وتمثل ذلك في اصدار قانون المعاملات الالكترونية و قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. ثانياً الجانب المؤسسي و تمثل بإيجاد المركز الوطني للسلامة المعلوماتية  بالسلطنة كمركز وطني يعنى بالتعامل مع الحوادث الامنية المعلوماتية و الاستجابة الطارئة لها و تعزيز الوعي و الثقافة بأمن المعلومات لدى مختلف شرائح المجتمع، وأيضا يعنى بحماية مؤسسات البنى الاساسية الوطنية و قطاعات الصناعات الحيوية  بالسلطنة، ثالثاً الجانب التقني و الاجرائي وتمثل في توفير  التقنيات والبرامج المستخدمة في مجال امن المعلومات أضافة الى ايجاد السياسات و الضوابط الامنية التي تقنن استخدام هذة التقنيات بشكل عام و تقنن استخدام موارد تقنية المعلومات و الاتصالات بشكل خاص. رابعاً جانب بناء القدرات في مجال أمن المعلومات من حيث ايجاد وتأهيل كوادر وطنية في مجال أمن المعلومات وبناء الوعي والثقافة الأمنية المعلوماتية لدى مختلف شرائح ومؤسسات المجتمع. واخيراً جانب التعاون الاقليمي والدولي في مجال الامن المعلوماتي.
 
 

ومع ما ذكر اعلاه في ان الاولويات القادمة تتمثل في تعزيز وتطوير صناعة الامن السيبراني بالسلطنة، والتركيز على حماية مؤسسات البنى الاساسية الوطنية وقطاعات الصناعات الحيوية، اضافة الى تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز دور الشركات الوطنية في مجال الامن السيبراني لاسيما المتوسطة والصغيرة منها. كما ان موضوع بناء القدرات والكوادر الوطنية في هذا المجال يعد من الاولويات الواجب التركيز عليها للتعامل مع المخاطر الامنية المعلوماتية وتعزيز مستوى الجاهزية للتعامل مع اي حوادث أمنية طارئة قد يترتب عنها تاثيرات بالغة على مستوى المؤسسات الحكومية او مؤسسات البنى الاساسية الوطنية.


ويختتم الصالحي حديثة بأهمية الاستمرار في المشاركة في الجهود الاقليمية والدولية لتبادل الخبرات والمعلومات ومتابعة المستجدات في هذا المجال لتعزيز الجاهزية والاستباقية للتعامل مع المخاطر الامنية المعلوماتية قبل وقوعها ولتقليل الاثار المترتبة عنها حال وقوعها.