بالتعاون مع مؤسسات إنفاذ القانون في السلطنة ؛ احتفلت هيئة تقنية المعلومات يوم أمس الأثنين في مقرها بواحة المعرفة-مسقط بتدشين المختبر الوطني للأدلة الرقمية تحت رعاية صاحب السمو السيد/ هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة وممثلي بعض المؤسسات الحكومية المعنية بإنفاذ القانون في السلطنة.

الأول من نوعه

وبهذه المناسبة صرح صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزيرالتراث والثقافة بقوله: "سُعدنا اليوم بتدشين مختبر الأدلة الرقمية والذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط من حيث تعاون جميع المؤسسات المعنية بإنفاذ القانون والمؤسسات ذات العلاقة في إنشاءه ومن حيث الإمكانات المتوفرة فيه. والذي من شأنه أن يعزز من مكانة السلطنة وجاهزيتها في التعامل مع الجرائم الالكترونية والأدلة الرقمية المصاحبة لها".
ويضيف صاحب السمو: "لقد فرضت التقنية نفسها وبشكل سريع في شتى مجالات الحياه، وصاحب ذلك تزايدا في الجرائم الالكترونية على المستويين المحلي والدولي؛ ولهذا فقد أصبحت هناك ضرورة لوجود مختبر وطني يعنى بالتعامل مع الأدلة الرقمية و يساعد مؤسسات إنفاذ القانون و الجهات القضائية في التعامل مع هذا النوع من الجرائم بغية تحقيق العدالة وحماية مستخدمي تقنية المعلومات والاتصالات بالسلطنة".

خسائر

ويقول الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي (وزير النقل والاتصالات ورئيس مجلس إدارة هيئة تقنية المعلومات) : "المختبر يعد نقلة نوعية تضاف لما تم إنجازه في مجال أمن المعلومات وهذا ما عملت السلطنة على تدعيمه منذ سنوات ، وكما يعلم الجميع فإن السلطنة أصبحت من الدول المتقدمة في هذا المجال وأن المراكز المتقدمة والشهادات الدولية التي حصلت عليها السلطنة تؤكد جدية خطواتنا في هذا المجال".
ويضيف معاليه:"إن الجرائم الالكترونية تسبب خسائر مادية ومعنوية كبيرة أكثر مما تسببه الجرائم التقليدية ليس على مستوى الأفراد بل يتعداه إلى مستوى المؤسسات وعلى المستويين الإقتصادي والأمني للدول وهذا النوع من الجرائم تعاني منه مختلف دول العالم ، لذا جاءت أهمية إقامة هذا المختبر".

إنجاز وطني

وصرح سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام بأن تدشين المختبر يُعتبر بحد ذاته إنجازا وطنيا هاما يخدم مؤسسات إنفاذ القانون والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وبأنه نقلة نوعية كبيرة سيُعزز آلية التعامل مع الأدلة الجنائية الرقمية. مُشيراً سعادته بأن مجال تقنية المعلومات مجال واسع وذو أفق وفي تقدم مستمر لخدمة البشرية كافة للإسهام في مسيرة حياتهم اليومية ، وأن التعاملات الإلكترونية الحكومية والاقتصادية والعامة باتت في تنامي نظراً للحاجة الماسة إليها في هذا الوقت بالتحديد . مُؤكداً سعادة المدعي العام بأنه وفي الآونة الأخيرة ظهرت حالات من القضايا توظف التقنية لارتكاب الجريمة الإلكترونية والتعدي على حقوق الغير وباتت بالتالي تُشكل خطراً على الدول المستخدمة للتقنية الإلكترونية ،الأمر الذي حدى بالحكومات سن قوانين وتشريعات مناسبة لمكافحتها. كما نوه سعادته بأن السلطنة كانت سباقه ومن أوائل الدول التي أصدرت قانون خاص بجرائم تقنية المعلومات ليُواكب ذلك الطفرة الإلكترونية التي تُعايشها السلطنة في الوقت الراهن ، وبالتالي يضع ضوابط لمستخدمي تقنية المعلومات ومن ثم حماية المجتمع بشكل عام ، كما أن هذا القانون أتاح المجال لمؤسسات التقاضي البت في القضايا والجرائم الواقعة ، والجميع بلا أدنى شك يعلم بأن جرائم تقنية المعلومات لها طابع فني خاص يصعب التعامل معها وأن تدشين المختبر الوطني للأدلة الرقمية سيُسهّل على مأموري الضبط القضائي التعامل مع طبيعة مثل هذه الجرائم لا سيما مع وجود الخبراء والمختصين ذو الكفاءة العالية في المختبر الوطني للأدلة الرقمية وهذا بحد ذاته سيُمكّن من استخلاص الأدلة وبالتالي اثباتها أمام القضاء لتحقيق العدالة بشأنها .وفي هذا الصدد حث سعادة المدعي العام كافة أفراد المجتمع إلى ضرورة التعامل السليم مع التقنية والاستفادة منها وتوظيفها بالشكل الصحيح لخدمة الأفراد والمؤسسات.

أهمية

وحول أهمية المختبر يقول الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات: "إن وجود هذا المختبر الوطني يشكل ضمانة للمجتمع للتصدي لكافة أنواع الجرائم الإلكترونية، وذلك من خلال ما يحتويه المختبر من معدات وأجهزة دقيقة وموثوقة ستساعد في عمليات الكشف والتحري والتحقق من الأدلة الرقميةاستخراجها بطرق علمية متقدمة تمكن الجهات المعنية من التوصل إلى مرتكبي جرائم تقنية المعلومات والإتصالات وضمان تقديمهم للعدالة".

تجارب دولية

وضمن برنامج التدشين قدم المهندس بدر بن علي الصالحي المدير العام للمركز الوطني للسلامة المعلوماتية بهيئة تقنية المعلومات، ومدير برنامج مشروع المختبر الوطني للادلة الرقمية) عرضا مرئيا تحدث فيه عن أهمية إيجاد مختبر وطني للتعامل مع الأدلة الرقمية بما يخدم مؤسسات إنفاذ القانون والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة في السلطنة". بعدها تحدث الصالحي عن مراحل إنشاء المختبر ابتداءا من مرحلة التجهيز مرورا بمرحلتي البناء والتشغيل وانتهاء بمرحلة التحويل. كما تطرق الصالحي إلى بعض التجارب الدولية (الأمريكية والماليزية والكورية) في انشاء وإدراة مختبرات الأدلة الرقمية والاستفادة منها في إنشاء المختبر، بعدها استعرض مدير عام المركز الوطني للسلامة المعلوماتية أمثلة لبعض القضايا التي تتم التعامل معها في المختبر.

دور المختبر

يأتي انشاء هذا المختبر بالتعاون مع (شركة دوزن بيزون) من كوريا الجنوبية وهيئة الأمن والإنترنت الكورية KISA والشرطة الالكترونية الكورية الجنوبية KNPA، وتشترك فيه جميع المؤسسات الحكومية المعنية بإنفاذ القاون وقد أوكلت مهمة الإشراف على المختبر إلى لجنة توجيهية تترأسها هيئة تقنية المعلومات و تضم في عضويتها ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة، ويشمل الإطار العام للمشروع تحليل الأدلة الرقمية لأجهزة الحاسب الآلي المختلفة والهواتف النقالة والأجهزة الذكية، إلى جانب الأدلة الخاصة بالصوت والصورة واسترجاع البيانات. من ناحية أخرى سيعمل هذا المختبرعلى تأهيل كوادر مؤسسات إنفاذ القانون وجهات التحقيق للتعامل مع الجريمة الالكترونية والأدلة الرقمية وسبل استخراجها وتحليلها ومن ثم تقديمها أمام المحاكم والمؤسسات القضائية بالشكل المطلوب، لتمكينها من إصدار الأحكام في القضايا المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات.

قوانين وتشريعات

تماشيا مع مستجدات التقنية الحديثة ومع ما أفرزه التطور في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي والحكومة الالكترونية، فقد عملت هيئة تقنية المعلومات على إصدار بعض التشريعات والقوانين المنظمة لهذا القطاع ومن أهمها: قانون المعاملات الالكترونية بموجب المرسوم السلطاني رقم (69/2008) ليشكل نقلة كبيرة في البنية التشريعية لنظام المعاملات الالكترونية ولتنظيم وضبط المعاملات والتوقيعات الإلكترونية بصفة عامة، حيث يعتبر هذا القانون أول تشريع عماني متكامل لتنظيم المعاملات التي تتم في العالم الرقمي، فمن خلاله يمكن استخدام الوسائل الإلكترونية في تحرير وتبادل وحفظ المستندات، بما يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن مصداقية وقانونية المعاملات الالكترونية في آن واحد.
وفي عام 2011 أصدرت الهيئة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بموجب المرسوم السلطاني(12/2011) ويهدف إلى تحديد الجوانب القانونية المختلفة لجرائم تقنية المعلومات وكيفية التصدى لها من خلال تحديد العقوبات المناسبة، كما ويجري العمل حاليا على إعداد قانون حماية البيانات والذي سيكون مكملا لمنظومة القوانين المنظمة للتعاملات التقنية، كقانون مكافحة جرائم المعلومات وقانون المعاملات الإلكترونية، وهذا القانون سيلبي حاجة المستخدمين لقانون يحميهم ويراعي الخصوصية العمانية؛ حيث يعتبر القانون مكملا للقوانين الموجودة حاليا، ويسهم في حماية البيانات الشخصية من الاختراق، وإبعادها عن أيدي العابثين وغيرها من الجرائم الالكترونية، إضافة إلى إيجاد توازن بين الخدمات التي نتجت عن الثورة المعلوماتية في السلطنة وبين خصوصية الفرد وحقه في الاحتفاظ ببياناته الشخصية.