افتتحت صباح يوم السـبت 28 أبريل، فعاليات ورشة العمل التدريبية حول الأدلة الجنائية الرقمية والتي تنظمها هيئة تقنية المعلومات ممثلة بالمركز الوطني للسلامة المعلوماتية بالتعاون مع الإدعاء العام وشرطة عمان السلطانية، وتستهدف عددا موظفي الإدعاء العام وشرطة عمان السلطانية إضافة الى مجموعة من أصحاب الفضيلة القضاة والعاملين في مجال السلك القضائي والقانوني؛ وذلك لمدة يومين في فندق جولدن توليب تحت رعاية سعادة/ حسين بن علي الهلالي (المدعي العام) وبحضور الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات. وتهدف الورشة إلى  تسليط الضوء على أهمية علم الأدلة الرقمية الجنائية المصاحبة للجرائم الإلكترونية في ظل ما تشهده الساحة المعلوماتية من زيادة مضطردة في الجرائم التي تخلف ورائها أثارا مادية و معنوية كما هو الحال في غيرها من أنواع الجرائم الطبيعة التي لا ترتبط بإستخدام التقنية.

الثقافة الرقمية

يقول الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات: " يقع على عاتق هيئة تقنية المعلومات مسؤولية نشر الثقافة الرقمية بين مختلف فئات المجتمع ومؤسساته المختلفة؛ ولذلك فإن الورشة هي امتدادا لذلك الدور الذي تلعبه الهيئة ممثلة في المركز الوطني للسلامة المعلوماتية في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية في عقد البرامج التخصصية في هذا المجال لمساعدة رجال القانون في تأدية مهام عملهم من خلال  استغلال التقنية الحديثة في جمع الأدلة الجنائية الرقمية".

أهمية الورشة

وعن أهمية الورشة يقول الدكتور سالم الرزيقي: "تكمن أهمية هذه الورشة من خلال المحاور المهمة التي تتناولها لا سيما تلك التي تختص بنشأة و تطور الجريمة الإلكترونية وأهمية الدليل الرقمي وآلية التحصل عليه، إلى جانب دورها في تعريف المشاركين بكيفية استخراج البيانات والمعلومات التي تساعد سلطات انفاذ القانون و المؤسسات القضائية في اداء عملهم بالصورة المطلوبة ، كما تتناول الورشة التعريف بمواقع التواصل و التفاعل الإجتماعية و ما قد يترتب عنها من استخدامات قد تكون مفيدة او ضارة، إضافة الى كيفية التعامل مع الجرائم الإلكترونية المصاحبة لهذا النوع من الأستخدام لوسائل تقنية المعلومات والإتصالات".

ويضيف الرزيقي:" إن أهم  ما يميز هذه الورشة هو التنوع بين الفئات المشاركة من مختلف الجهات المعنية بهذا المجال حيث ان مشاركة المختصين من الإدعاء العام و شرطة عمان السلطانية ومن أصحاب الفضيلة القضاة من شأنه ان يتناول هذا الموضوع الحساس في مجال الجرائم الإلكترونية و الدليل الرقمي من مختلف جوانبه بما  يعزز من التنسيق و التعاون بين هذه الجهات في التعامل و الحد من الجريمة الإلكترونية  ونحن في الهيئة نشكر  الإدعاء العام على تعاونهم وحرصهم على نشر الوعي بهذه الجوانب التي ترتبط بمهام عملهم ونحن على أتم الإستعداد لعقد دورات و ورش عمل متخصصة مماثلة أو في غيرها من المجالات المرتبطة بتقنية المعلومات والإتصالات".

تحديات وتعاون

ويتحدث علي بن سيف المعمري (رئيس ادعاء- عام مدير إدارة قضايا تقنية المعلومات) عن أهمية الورشة وما يمكن أن تحققه للمشاركين من القضاة وموظفي الإدعاء العام وشرطة عمان السلطانية بقوله: " انه لمن دواعي سرورنا ان نرى تكاتف الجهات المختصة لاسيما المعنية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عقد مثل هذه الورش والتي سيكون لها الدور الفعال في تبادل الخبرات والمعارف العلمية والتكنولوجية، فالشراكة في تنظيم مثل هذه الورش تسهم في مواجهة التحديات المستمرة لتلك الجرائم المستحدثة والتي تتخطى حدودنا الجغرافية احياناً.

ويضيف المعمري: "إن انتشار تكنولوجيا المعلومات من وسائل اتصالات وتقنية متطورة، قد ساعدت على تسهيل أعباء الحياة من خلال الحصول على نتائج وخدمات مميزة بأسرع وقت وأقل جهد، إلا انه في المقابل قد صاحب هذا التطور تطوراً للجريمة وأساليب ارتكابها الأمر الذي نرى معه ضرورة مواجهه الجرائم والتحديات معاً من خلال الاهتمام بالكادر البشري من محققين وفنيين لرفع مستواهم المعرفي والتقني وتوفير الإمكانات اللازمة من أجهزة ومختبرات وهذا لن يتأتى إلا بدعم وتعاون كافة الجهات ذات الإختصاص ونحن على يقين تام بأن هذه الجهات مستعدة وقد أبدت استعدادها لدعم الادعاء العام من أجل مواجهه تحديات الجريمة الإلكترونية، إذ أن الاهتمام بمكافحة جرائم تقنية المعلومات يعد ضروريا وطبيعيا كون الواقع الذي نلمسه اليوم في ظل ثورة المعلومات الهائلة يحتم علينا أن نعمل سوياً للحاق بهذه الثورة العلمية والتقنية تفادياً للمخاطر التي قد تشكلها هذه الجرائم وأن نكون على استعداد لمواجهتها.

ويؤكد  المهندس بدر بن علي الصالحي(مدير المركز الوطني للسلامة المعلوماتية) على أهمية تظافر الجهود في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية حيث يقول :"إن التطور الذي تشهده  تقنية المعلومات و الاتصالات صاحبة في الوقت ذاته تطورا ملحوظا في الوسائل و التقنيات التي يستخدمها قراصنة الانترنت لاختراق الشبكات و الانظمة و سرقة المعلومات الخاصة بمستخدمي هذه التقنيات الأمر الذي أبرز على الساحة مجموعة من التحديات المرتبطة بهذا النوع من الجرائم الامر الذي يستوجب تظافر الجهود بين مختلف المؤسسات سواء كانت القانونية و التشريعية منها او سلطات انفاذ القانون إضافة الى المؤسسات القضائية وغيرها من المؤسسات الحكومية الاخرى والتي تعنى بتقنية المعلومات والاتصالات بما في ذلك أيضا القطاع الخاص والشركات المتخصصة في مجالات تقنية و أمن المعلومات و الاتصالات.

مركز وطني متخصص

ويضيف الصالحي:" لما كان الحال ان كل جريمة تخلف ورائها اثارا و ادلة فكذا هو الحال مع الجريمة الالكترونية ومن هنا نشأ ما يعرف بتحليل الادلة الجنائية الرقمية لمساعدة سلطات انفاذ القانون و المؤسسات القضائية في التعامل مع هذا النوع من الجرائم بغية تحقيق العدالة و لإضفاء الحجة القانونية على هذا النوع من الادلة ، و من هنا جاءت مبادرة المركز الوطني للسلامة المعلوماتية بالهيئة من واقع و طبيعة عمله كمركز وطني متخصص في التعامل مع الجرائم و الحوادث الامنية المعلوماتية و المسؤولية المناطة به في مجال التدريب و التوعية في مختلف مجالات أمن المعلومات في تنظيم هذه الورشة بالتعاون مع الادعاء العام وشرطة عمان السلطانية ايمانا بالمسؤولية المشتركة لتعزيز أمن المعلومات و الحد من الجرائم الإلكترونية بالسلطنة من خلال بناء و تأهيل كوادر متخصصة في هذا المجال تكون قادرة على التعامل مع هذا النوع من الجرائم ليس من الجانب الفني و التقني فحسب و إنما من الجوانب القانونية والقضائية بما يخدم مؤسسات انفاذ القانون في تحقيق العدالة.

صعوبات

وعن الصعوبات التي تواجه سلطات التحقيق والضبط قضائي لأكتشاف جرائم تقنية المعلومات يقول علي المعمري: " إن أبرز الصعوبات التي تواجهنا في هذا الجانب هي قلة خبرة القائمين على التحقيق في مثل هذه الجرائم، فمن المعلوم إن متطلبات العدالة الإجتماعية تفرض على جهات الإختصاص تتّبع الجرائم وضبطها والتحقيق فيها وأن تتحمل مسؤوليتها في اكتشاف المجرمين وضبطهم ومحاكمتهم وهذا يقتضي بالضرورة توفر الإمكانات التقنية اللازمة سواء في عملية التحقيق والكشف عن جرائم الحاسوب أو في أثناء المحاكمة بتوفير الأدلة الجرمية التقنية، حيث أن السلطات المختصة تنحصر معلوماتهم غالباً في الجرائم التقليدية المجرمة بموجب القوانين المعروفة كالسرقات وهتك العض والقتل، وبالتالي لا يمكن لجهات الأختصاص بمفردهم التعامل مع جرائم الحاسوب إذا لم يكن هناك تأهيل وتدريب عملي بجانب التخصص النظري لرجال القانون ومعاونيهم على أساسيات وسائل الاتصالات وتقنية المعلومات.

فعاليات الورشة

تم خلال اليوم الاول للورشة عقد جلسة نقاشية تناولت أهم المستجدات في مجال الجرائم الإلكترونية والدليل الرقمي من الجوانب التالية: ( إحصائيات في مجال الجرائم الإلكترونية- التحديات التي تواجهها سلطات انفاذ القانون والجهات القضائية في مجال الجريمة الإلكترونية- مواكبة القوانين والتشريعات في مجال الجرائم الرقمية – الحلول للحد من الجرائم الإلكترونية بالسلطنة). وقد أدار الجلسة المهندس بدر بن علي الصالحي مدير المركز الوطني للسلامة المعلوماتية بهيئة تقنية المعلومات وشارك فيها كل من علي بن سيف المعمري (رئيس اداء عام مدير إدارة قضايا تقنية المعلومات) والفاصل حمد بن سعيد الحجري من الشؤون القانونية بالجيش السلطاني العماني والملازم أول احمد المشيخي من المختبر الجنائي بشرطة عمان السلطانية و القاضي الشيخ خالد الهلالي و الفاصل يوسف السيابي من المركز الوطني للسلامة المعلوماتية.


بعدها تطرقت عزيزة بنت سلطان الراشدية (تنفيذي تدريب وتوعية) بالمركز الوطني للسلامة المعلوماتية إلى أساسيات ومفاهيم مهمة في الحاسب الآلي  والإنترنت وتحدث هيثم الحجري إلى الطرق المثلى للتعامل مع الأدلة الجنائية الرقمية في المركز الوطني للسلامة المعلوماتية، وأختتمت فعاليات اليوم الاول بنقاش عام بين المشاركين والمنظمين في مختلف ما جاء في محاضرات اليوم الاول.

هذا ومن المقرر أن تتطرق محاضرات هذا اليوم الأحد إلى موضوع حديث يرتبط بالجرائم الجنائية وهو موضوع الشبكات الإجتماعية وما يمكن أن يؤدي إليه التعامل مع المواقع الإلكترونية الاجتماعية من ظهور الجرائم الجنائية الرقمية كالقذف والسب والتشهير بالآخرين إلى جانب نشر معلومات مضللة أو مسيئة بالآخرين أو تلك التي قد تعرض أمنهم للخطر، وبعدها سيقدم يوسف بن سعيد السيابي من مركز السلامة المعلوماتية شرح عملي في التعامل مع الجرائم الإلكترونية بينما يتحدث الدكتور حسين الغافري (استشاري قانوني) بهيئة تقنية المعلومات في محاضرته عن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ويسلط الضوء من خلالها على بعض جوانب القانون التي يجب على المشاركين التعرف عليها بما يعينهم في تأدية مهام عملهم في رصد الادلة الجنائية الرقمية.