عقدت وزارة التقنية والاتصالات اليوم الأثنين حلقة عمل للمؤسسات الاستثمارية من القطاعـين العام والخاص، بهدف التعريف بتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي وتعزيز المسؤولية والابتكار الآمن لدى المؤسسات الاستثمارية في السلطنة من خلال إدراج موضوع مخاطر الأمن السيبراني ضمن أولويـات المؤسسات الحكومية والخاصة، الأمر الذي سيسهم في حمايـة استثماراتهم وتعزيز العائدات، اضافـة رفع مستوى الأمن السيبرانـي في تلك المؤسسات على المستويين المستوى المحـلي والدولي، نظراً لما تخلفـه الهجمات الإلكترونـية من خسائر مادية عاليـة على المستثمرين والمؤسسـات عموما.

اشتملت حلقة العمل على عرضٍ للمهندس بدر بن علي الصالحـي، مدير عام المركز الوطني للسلامة المعلوماتـية بوزارة التقنية والاتصالات، ورئيس المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني تناول فيه تحديات ومخاطــر الأمن السيبرانـي على المستويين الدولي والمحــلي، وسلط الضوء على واقع الأمن السيبرانـي في السلطنة، كما استعرض تقرير المنتدى الاقتصادي العالمــي، والمبادئ الأساسية للأمن السيبرانـي لرعاية الاستثمارات، والآليات التي يمكن أن يتبعها المستثمرين في إدراج هذه الأساسيات ضمن مراحل الاستثمار المختـلفة. كما تناول الصالحـي طرق وآليات التقييم التي وضعها المنتدى الاقتصادي العالمـي لمساعدة المستثمرين قبل البدء في مشاريع الاستثمار الخاصـة بهم. وعلى هامش حلقة العمل تم عقد جلسة مفتوحة لمناقشة المبادئ التوجيهية والتوصيات بشأن التقرير وأهمية تحفيز الابتكار والاستثمار في الأمن السيبراني.

الجدير بالذكر أن المنتدى الاقتـصادي العالمــي تأسس عـام 1971 كـمؤسسـة دولية غير حكـومية ولا ربحية، ويركز حاليـاً عـلى ثلاث قضايا عالميـة كبرى منها: الثورة الصنـاعية الرابعــة ومعالجـة قضايـا الأمن الدولي. وقد وقعـت السلطنة ممثلـة في هيئة تقنية المعلومات سابقاً (وزارة التقنية والاتصالات حاليا) اتفاقيـة تعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي في ديسمبر الماضي، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني والعمل في مبادرات بناء القدرات وتطوير المهارات في الأمن السيبراني، بالإضافة إلى فتح الفرص الاستثمارية للشركات المحلية والدولية العاملة في مجال الأمن السيبراني.