مركز مراقبة صناعة الأمن السيبراني

توافقاً مع رؤية عُمان 2040، وبرنامج صناعة الأمن السيبراني "حداثة" برؤية وطنية تتمثل في صناعة متخصصة في الأمن السيبراني تعزز وتنوع النمو الاقتصادي، أولت الحكومة الرشيدة اهتماماً بالغاً بتنويع مصادر الدخل القائم على أساس التقنية والمعرفة والابتكار، حيث وجهت بجعل الاقتصاد الرقمي أولويـةً ورافداً للاقتصاد الوطني من خلال إيجاد بنية أساسية، وتقنية متطورة ممكنة لجميع القطاعات وقادرة على استيعاب المستجدات وتحديات الأمن السيبراني، تحقيقاً للتوجه الاستراتيجي المتمثل في اقتصاد متنوع ومستدام.

وتماشياً مع هذه الرؤية، تم تدشين مبادرة مركز مراقبة صناعة الأمن السيبراني في أكتوبر 2024 خلال فعاليات الأسبوع الإقليمي الثاني عشر للأمن السيبراني في سلطنة عُمان، والذي يُعد المركز الأول من نوعه على مستوى العالم المتخصص في مراقبة صناعة الأمن السيبراني. حيث يركز على دراسة وتحليل تطورات قطاع الأمن السيبراني من منظور اقتصادي، سواء على مستوى سلطنة عُمان أو المستوى العالمي، ومرجعًا في صناعة الأمن السيبراني يتيح للجهات الحكومية والخاصة الاستفادة من بيانات موثوقة تساعدها على اتخاذ القرار وتطوير استراتيجيات فعالة لمواجهة التحديات السيبرانية والاستفادة من الفرص المتاحة.

حيث يُعتبر سوق الأمن السيبراني من أكثر الأسواق نمواً، وينظر المخططون الاستراتيجيون في العديد من الدول إلى أن صناعة الأمن السيبراني ستكون أحد مصادر الدخل الوطني، وذلك لما يشهده العالم من تطور تكنولوجي مسايراً للثورة الصناعية الرابعة والتقنيات المتجددة. حيث أن النتائج المترتبة على تعزيز منظومة الأمن السيبراني، بالإضافة إلى كونه أمراً هاماً في تعزيز السيادة الرقمية للدول والتصدي للمخاطر الأمنية المعلوماتية، فهو عاملاً هاماً في بناء الثقة لدى المستخدمين والشركات في استخدام الخدمات الرقمية مع سرعة وتيرة التحول الرقمي. كما يعزز استقطاب الاستثمارات الأجنبية وخلق الفرص الاقتصادية، سيما في مجال الاقتصاد الرقمي الذي يشكل الأمن السيبراني فيه العصب الرئيسي لحمايته من الاختراقات والتهديدات السيبرانية، ولن يتأتى للدول المضي قدماً في برامجها الاقتصادية والتنموية دون الأخذ بعين الاعتبار الاهتمام بهذا المجال الهام والحيوي.


1. تقديم رؤية شاملة من منظور اقتصادي

  • تحليل السوق العالمي للأمن السيبراني، بما في ذلك التوجهات المستقبلية والاستثمارات.
  • تقييم التأثير الاقتصادي للهجمات السيبرانية على الشركات والقطاعات المختلفة.
  • دعم الابتكار في مجال الأمن السيبراني من خلال تقديم رؤى حول فرص الاستثمار والنمو.

2. مراقبة حالة صناعة الأمن السيبراني

  • تتبع أحدث التقنيات والاتجاهات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني، وتقنيات التشفير المتقدمة، والحوسبة الكمية.
  • تقييم جاهزية المؤسسات والبنية التحتية الرقمية لمواجهة التهديدات السيبرانية.
  • تقديم تقارير دورية عن مستوى النضج السيبراني محليًا ودوليًا على مستوى القطاعات المختلفة.

3. تعزيز وتسهيل عملية صنع القرار

  • دعم الجهات الحكومية والخاصة وصناع القرار من خلال بيانات وتحليلات موثوقة تساعد في تطوير السياسات والاستراتيجيات الوطنية لصناعة الأمن السيبراني.
  • تقديم توصيات حول كيفية تحسين مساهمة الأمن السيبراني في الاقتصاد الرقمي والناتج المحلي الإجمالي.
  • المساهمة في تطوير معايير ولوائح تنظيمية لصناعة الأمن السيبراني تتوافق مع المعايير الدولية.

4. تعزيز الوعي بصناعة الأمن السيبراني

  • تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية ومؤتمرات لزيادة الوعي بأهمية الفرص الاقتصادية في الأمن السيبراني ومساهمته في تعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني.
  • تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في الأمن السيبراني.
  • إطلاق مبادرات تستهدف الأفراد والقطاعات الحكومية والخاصة بالإضافة إلى المستثمرين والمبتكرين.
  • التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية لتعزيز ثقافة الابتكار في صناعة الأمن السيبراني.